چکیده:

در مفهوم «توسعه اجتماعی»، کلمۀ «اجتماعی» از اهمیت بیشتری برخوردار است و یکی از کامل ترین دسته بندی ها از تعاریف صورت گرفته از مفهوم توسعه اجتماعی تعاریف مبتنی بر سرمایه اجتماعی و انسجام اجتماعی است. شاخص سلامت و بهداشت نیز یکی از مهم­ترین عوامل سرمایه اجتماعی می­باشد.

وضعیت بهداشت و به ویژه بهداشت پایه در هر کشور از جمله مهم ترین شاخص های توسعه اجتماعی در نظر گرفته می­شود که در برآیند کلی وضعیت توسعه کشور از جمله در امید به زندگی و سلامت جامعه تاثیر زیادی دارد. در سند اهداف توسعه هزاره سازمان ملل متحد، کاهش مرگ و میر کودکان، ارتقای سلامت مادران و مبارزه با بیماری ایدز و دیگر بیماری های مهم به عنوان اهدافی برای توسعه جوامع و به ویژه کشورهای در حال توسعه در نظر گرفته شده است. شاخص امید به زندگی، درصد کودکان مبتلا به کم وزنی و میزان دسترسی به آب آشامیدنی سالم، از مهمترین شاخص­های بهداشتی می­باشند که در سنجش توسعه اجتماعی از آنها استفاده می شود.

توجه قانون اساسی به ارزش های بنیادینی چون عدالت، توسعه، برابری و ... به دلیل منطبق بودن قوانین با شرع مقدس اسلام است که توجه خاصی به این مسایل دارد. تاکید قانون اساسی بر مفاهیمی چون توسعه اجتماعی به صورت واضح و روشن وجود ندارد، ولی تاکید بر شاخص هایی که جامعه را به توسعه اجتماعی رهنمون می سازد، به صورت مکرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وجود دارد و این حاکی از نگاه قانونگذار در زمینه وضع قوانین می باشد.

مفاهیم و نظریه ها

توسعه اجتماعی

در مفهوم «توسعه اجتماعی»، کلمۀ دوم آن یعنی «اجتماعی» اساساً از اهمیت بیشتری برخوردار است. زیرا عمده تعاریف صورت گرفته نیز بر واژه دوم تأکید داشته اند. شاید یکی از کامل ترین دسته بندی ها از تعاریف صورت گرفته از مفهوم توسعه اجتماعی، کاری است که تین و همکاران او انجام داده اند. آنها برداشت ها و تعاریف موجود را برحسب عنوان تعاریف «باقیمانده ای»[1]، آسیب شناختی، خدماتی، تعاریف مبتنی بر «غیررسمی بودن»[2]، سرمایه اجتماعی و انسجام اجتماعی دسته بندی کرده اند. در اینجا برای سهولت در فهم و اختصار در توضیح این تعاریف، همه آنها در جدول زیر ارائه می شوند (تین و دیگران[3]،1998: 12-9):

تعاریف توسعه اجتماعی

در تعاریف «باقیمانده­ ای»، حوزۀ اجتماعی، حوزه ای غیر از حوزۀ اقتصاد و سیاست تلقی می شود که گاهی آن را از بخش های تجملی و غیرمولد تلقی می کنند؛ لذا توسعه آن را می توان تا زمانی به تعویق انداخت. عمدتاً اقتصاددانان و برنامه ریزان این معانی را به توسعه اجتماعی می دهند. در تعاریف آسیب شناختی نیز توسعه اجتماعی به جوانب ناسالم زندگی و اقشار آسیب پذیر جامعه مربوط است. معمولاً این برنامه نوعی سیستم حمایت اجتماعی برای اقشار آسیب پذیر و محروم و حاشیه ای نظیر فقرا، ناتوانان جسمی، بچه های خیابانی و غیره به حساب می آید.

در تعاریف غیررسمی، مفهوم اجتماعی و بخشی از زندگی پنهان و غیرقابل مشاهده انسان ها نظیر ارزش ها و نگرش ها تلقی می شود که ممکن است با دولت و قانون گذاری نیز در تضاد باشد.

تعاریف مبتنی بر خدمات نیز هدفی چون رفاه جامعه انسانی را در مفهوم توسعه اجتماعی جستجو می کنند. فعالیت های بخش های بهداشت، آموزش، خدمات رفاهی در زیرمجموعه فعالیت های بخش (توسعه) اجتماعی قرار می­گیرند. معمولاً تعاریف باقیمانده ای، آسیب شناختی و غیررسمی، رویکردی منفی، آسیب گرا و کمی گرایانه به توسعه اجتماعی دارند؛ اما تعاریف مبتنی بر سرمایه اجتماعی و انسجام اجتماعی تعابیری مثبت از این مفهوم هستند.

اخیراً بیشتر بر مفاهیم توسعه اجتماعی به ویژه سرمایه اجتماعی، انسجام اجتماعی و انرژی اجتماعی تأکید می­شود (پاتنام[4]،1993؛ جاکوبز و دیگران[5]، 1999). مک فارلند می­گوید: «توسعه اجتماعی عبارتست از پیچیدگی فزاینده سازمان اجتماعی به گونه ای که این سازمان قادر می شود انرژی ها و خلاقیت انسانی را برای تحقق اهداف و خواسته های جامعه، ایجاد، سازماندهی و متجلی کند؛ صرفنظر از اینکه آن اهداف فیزیکی، بهداشتی، اقتصادی، رفاهی باشند یا شناخت، فهم ذهنی یا آگاهی معنوی (مک فارلند[6]،1999: 19-1). باز بر همین سیاق، جاکوبز و کلورلند توسعه اجتماعی را چنین تعریف می­کنند: «نوعی حرکت مستقیم صعودی جامعه از سطوح پایین انرژی، کارآیی، کیفیت، بهره وری، پیچیدگی، خلاقیت، انتخاب و بهره مندی به سطوح بالاتر است.» (جاکوبز و کلورلند[7]، 1999: 17-1). ایشان همچنین توسعه اجتماعی را «فرایند تبدیل انرژی انسانی به ظرفیت اجتماعی و نتایج مادی» تعریف می کنند (همان: 7).

تعاریف دیگر از توسعه اجتماعی بر مضامین «سازگاری متعادل میان فرد و جامعه»، «ایجاد امنیت» و «ایجاد شرایطی با حقوق و فرصت های برابر»، «شکوفایی فرد» (عبدالرحمان[8]، 1994؛ محمد و کولکارنی[9]، 1995) تأکید می­کنند. گروه توسعه اجتماعی بانک جهانی در سال 2001، توسعه اجتماعی را به مشابه ترکیب سه مفهوم «توانمندسازی»[10] (یعنی برخورداری از حق انتخاب فردی)، «پوشش»[11] (تأکید نهادها و سیاست ها بر نیازهای افراد فقیر جامعه و توجه به آنها) و امنیت (یعنی ارتقا و ثبات اجتماعی و امنیت انسانی) تعریف کرده است (بانک جهانی[12]،2001).

با توجه به تعاریف موجود ما می­توانیم بگوییم مفهوم توسعه اجتماعی فرایندی حول دو هدف و کارکرد بنیادی است: کارکرد اول؛ توزیع مجدد امکانات و منابع است. در این رویکرد، خواسته­ ها و امیال مادی و فیزیکی انسان­ها نظیر ثروت، رفاه، خدمات از اهمیت اساسی برخوردارند، لذا بر فعالیت­ ها و نهادهای حول رفع نیازهای مادی و فیزیکی نظیر بهداشت، تغذیه، خدمات و تأمین اجتماعی، تولید مثل و .... تأکید می­شود.

کارکرد دوم؛ به رسمیت شناختن گروه­ ها و افراد و حضور برابر آنها در جامعه است که اهداف فرهنگی و انسانی توسعه را مطمح نظر دارد. این کارکرد، حول اهداف فرهنگی نظیر مشارکت، انتخاب، آزادی، خلاقیت و برابری است.

اگر از منظر «فرایند» نیز به این مفهوم توجه کنیم می­توانیم بگوییم توسعه اجتماعی، فرایند به رسمیت شناختن گروه­ها و هویت­ها و توزیع مجدد امکانات و منابع بر اساس آن است. این فرایند با سه پویش سازگار و درهم تنیده در حوزه های مکانی ـ جمعیتی (منظور تحولات و دسته بندی های جمعیتی از حیث ساختی و مکانی)، طبقاتی ـ منزلتی (منظور دسته بندی ها و تحرک طبقه ای و قشری) و اجتماعی ـ روانی (منظور دسته بندی های غیرطبقه ای شامل گرایش های سیاسی و فرهنگی) مشخص می شود.

شاخص­ های توسعه

شاخص­ های بهداشتی

وضعیت بهداشت و به ویژه بهداشت پایه در هر کشور از جمله مهم ترین شاخص های توسعه اجتماعی در نظر گرفته می­شود که در برآیند کلی وضعیت توسعه کشور از جمله در امید به زندگی و سلامت جامعه تاثیر زیادی دارد. این امر در اهداف توسعه هزاره نیز مورد توجه بوده است. در سند اهداف توسعه هزاره سازمان ملل متحد، کاهش مرگ و میر کودکان، ارتقای سلامت مادران و مبارزه با بیماری ایدز و دیگر بیماری های مهم به عنوان اهدافی برای توسعه جوامع و به ویژه کشورهای در حال توسعه در نظر گرفته شده و همه کشورها متعهد شده اند تا سال 2015  به این اهداف و شاخص های مربوطه دست یابند. سه شاخص امید به زندگی، درصد کودکان مبتلا به کم وزنی و میزان دسترسی به آب آشامیدنی سالم، از مهمترین شاخص­های بهداشتی می­باشند که در سنجش توسعه اجتماعی از آنها استفاده می شود. در زیر آمار مقایسه ای این شاخص های با کشورهای منطقه گزارش خواهد شد:

1- شاخص امید به زندگی در بدو تولد

تعداد سال­های زندگی یک نوزاد در صورتی که الگوهای غالب در نرخ های مرگ و میر گروه های سنی مختلف، در تمام طول زندگی کودک و تا پایان عمر وی ثابت بماند.

جدول شماره 4: شاخص امید به زندگی در بدو تولد در سال های 2008 و 2011

Refrence:Human Development Reports 2011

ایران در بین کشورهای منطقه، در زمینه شاخص امید به زندگی در بدو تولد در سال 2011، رتبه دوازدهم را کسب نموده است و میزان این شاخص برای ایران 73 سال می‌باشد. بیشترین امید به زندگی در بین کشورهای منطقه متعلق به کشور قطر می­باشد که میزان آن 78.4 سال می‌باشد و کمترین امید به زندگی متعلق به کشور ترکمنستان می‌باشد که میزان آن 65 سال می‌باشد.

امید به زندگی در سال 2011

2- شاخص درصد کودکان مبتلا به کم وزنی در زمان تولد

درصدی از کودکان تازه متولد شده، که وزن آنها پایین­ تر از 2500 گرم باشد.

جدول شماره 5: درصد کودکان مبتلا به کم­ وزنی در زمان تولد در سال های 2007 و 2009

Refrence:Human Development Reports 2011

بر اساس اطلاعات جدول فوق، ایران در بین کشورهای منطقه، در زمینه درصد کودکان مبتلا به کم وزنی در سال 2009 ، با میزان 11 درصد رتبه پنجم را کسب نموده است و این در حالی است که در سال 2007  میزان شیوع کم وزنی در نوزادان ایرانی 7 درصد بوده است که نشان می­دهد وضعیت این شاخص 4 درصد نزول داشته است و وضعیت بدتر شده است. بالاترین درصد کودکان مبتلا به کم وزنی، متعلق به کشور یمن می‌باشد که این نرخ 46 درصد بوده و کمترین درصد کودکان مبتلا به کم وزنی، متعلق به کشورهای اردن، ترکیه و لبنان است که این میزان 4 درصد می‌باشد.

درصد کودکان مبتلا به کم وزنی در سال 2009

3- شاخص دسترسی به منابع آب سالم

نسبتی از جمعیت که به یکی از انواع منابع آب آشامیدنی ذیل دسترسی معقول دارند: انشعاب خانگی، لوله­ های آب عمومی، چاه­ های حفّاری شده محافظت شده، چشمه­ ها و آب­ های بارانی حفاظت شده. دسترسی قابل قبول بنا به تعریف، عبارت است از دسترسی هر فرد به حداقل 20 لیتر آب در روز از منبعی که فاصله آن از محل سکونت فرد حداکثر یک کیلومتر باشد.

دسترسی به آب آشامیدنی سالم نیز از جمله اهداف توسعه هزاره است و سرمایه گذاری کشورها در این امر می تواند تاثیر قابل توجهی در ارتقای سلامت جامعه داشته و تاثیر مثبتی بر کاهش بیماری ها و مرگ و میر ناشی از امراضی که از آب ناسالم منتقل می شوند، داشته باشد.

جدول شماره 6: شاخص دسترسی به منابع آب سالم در سال های 2005 و 2008

میزان دسترسی به منابع آب سالم در سال 2008

در شاخص دسترسی به منابع آب سالم در سال 2008 کشورهای لبنان، قطر و امارات با 100 درصد دسترسی در رتبه اول قرار دارند و یمن و افغانستان به ترتیب با 62 و 48 درصد دسترسی در رتبه­ های آخر این شاخص در بین کشورهای منطقه قرار دارند. ایران با دسترسی 94 درصد، در رتبه یازدهم قرار گرفته است.

تکالیف و الزامات

توسعه اجتماعی از نگاه قوانین و برنامه ها

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از نظر محورهای كلیدی ایجاد‌كننده تعادل (حداقل در بْعد اقتصادی و اجتماعی) نظیر زمینه‌سازی برای رسیدن به هدف عدالت اجتماعی و برقراری قسط و عدل در جامعه، ایجاد روحیه تعادل و مشاركت همگانی و مردمی در اقتصاد، جلوگیری از ایجاد بسترهای فساد و درآمدهای غیر مشروع، منظور كردن وظایفی خاص برای دولت و نظایر آن غنی و كامل بوده و از این نظر هیچ‌گونه كاستی در آن به چشم نمی‌خورد. توجه قانون اساسی به ارزش های بنیادینی چون عدالت، توسعه، برابری و ... به دلیل منطبق بودن قوانین با شرع مقدس اسلام است که توجه خاصی به این مسایل دارد. تاکید قانون اساسی بر مفاهیمی چون توسعه اجتماعی به صورت واضح و روشن وجود ندارد، ولی تاکید بر شاخص هایی که جامعه را به توسعه اجتماعی رهنمون می سازد، به صورت مکرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وجود دارد و این حاکی از نگاه قانون گذار در زمینه وضع قوانین می باشد. در زیر به برخی از این اصول خواهیم پرداخت.

تکالیف و الزامات قانون اساسی:

اصل 3 قانون اساسی:

بندهایی از اصل سوم قانون اساسی، به صراحت سیاست کلی حکومت اسلامی را در بعد رفاه  و حمایت‌های اجتماعی چنین ترسیم می‌کند:

• پی­ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و بر طرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه، مسکن، بهداشت و ...

اصل 29 قانون اساسي:

برخورداري از تأمين اجتماعي ازنظر بازنشستگي، بيكاري، پيري، از كار افتادگي، بي‌سرپرستي، درراه‌ماندگي، حوادث و سوانح و نياز به خدمات بهداشتي و درماني و مراقبت‌هاي پزشكي به‌صورت بيمه و غيره حقي است همگاني.

اصل 21 قانون اساسي:

• ايجاد بيمه خاص بيوگان و زنان سالخورده و بي‌سرپرست
• حمايت مادران، بخصوص در دوران بارداري و حضانت فرزند و حمايت از كودكان بي‌سرپرست

تکالیف و الزامات قانون برنامه چهارم توسعه

ماده 84

دولت موظف است، به منظور نهادينه كردن مديريت، سياستگذاري، ارزشيابي و هماهنگي اين قلمرو از جمله: امنيت غذا و تغذيه در كشور، تأمين سبد مطلوب غذايي و كاهش بيماري‌هاي ناشي از سوء تغذيه و گسترش سلامت همگاني در كشور، اقدام هاي ذيل را به عمل آورد:

• الف: تشكيل ”شوراي عالي سلامت و امنيت غذايي“ با ادغام "شوراي غذا و تغذيه" و "شوراي عالي سلامت" پس از طي مراحل قانوني.
• ب: تهيه و اجراي برنامه‌هاي آموزشي لازم به ‌منظور ارتقاي فرهنگ و سواد تغذيه‌اي جامعه.

سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و دستگاه‌هاي اجرايي مكلف‌اند در تدوين و اجراي برنامه جامع ياد شده با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي همكاري و از تبليغ كالاهاي مضر به سلامتي خودداري نمايند.

• ج: تخصيص منابع اعتباري، تسهيلات بانكي و يارانه‌اي لازم براي توليد، تأمين، توزيع و مصرف مواد غذايي، در جهت دستيابي به سبد مطلوب غذايي و اختصاص منابع لازم براي شروع و تدارك براي ترويج غذاي سالم در قالب ميان‌وعدة غذايي دانش‌آموزان و همچنين كمك غذايي براي اقشار نيازمند.

ماده 85

دولت موظف است، ظرف مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون، لايحه حفظ و ارتقاي سلامت آحاد جامعه و كاهش مخاطرات تهديد كننده سلامتي را مشتمل بر نكات ذيل تهيه و جهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي ارائه كند:

• كاهش حوادث حمل و نقل، از طريق شناسايي نقاط و محورهاي حادثه‌خيز جاده‌ها و راه­ هاي مواصلاتي و كاهش نقاط مذكور به ميزان پنجاه درصد (50%) تا پايان برنامه چهارم.
• تأكيد بر رعايت اصول ايمني و مقررات راهنمايي و رانندگي.
• ساماندهي و تكميل شبكه فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني و بيمارستاني كشور و كاهش مرگ و مير ناشي از حوادث حمل و نقل به ميزان پنجاه درصد (50%) تا پايان برنامه چهارم.
• ارتقاي طرح ايمني وسايط نقليه موتوري و اعمال استانداردهاي مهندسي انساني و ايمني لازم.
• كاهش مخاطرات تهديد كننده سلامتي در محيط كار، آلاينده‌هاي هوا، آب، خاك، محصولات كشاورزي و دامي، و تعريف مصاديق، ميزان و نحوه تعيين و وصول عوارض و جرايم جبراني و چگونگي مصرف منابع حاصله.

ماده 88

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است، به منظور ارتقاي مستمر كيفيت خدمات سلامت و تعالي عملكرد خدمات باليني، افزايش بهره‌وري و استفاده بهينه از امكانات بهداشتي و درماني كشور، اقدام­هاي ذيل را انجام دهد:

• الف: تدوين، نظارت و ارزشيابي استانداردها و شاخص هاي بهبود كيفيت خدمات و اصلاح رتبه‌بندي بيمارستانها، بر اساس الگوي ارتقاي عملكرد باليني
• ب: مشتري‌مدار نمودن واحدهاي بهداشتي، درماني، از طريق اصلاح فرايندها و ساختار مديريت اقتصادي (از جمله اصلاح نظام حسابداري، پرداخت مبتني بر عملكرد، بودجه‌ريزي عملياتي)
• ج: اداره بيمارستان هاي پيشنهادي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي، به صورت هيئت امنايي و يا شركتي و تفويض اختيارات مديريت، جذب و به‌كارگيري نيروي انساني و اداري - مالي به آنها در چارچوب تعرفه‌هاي مصوب
• د: تفكيك بيمارستان ها، از نظر تخت هاي آموزشي و غير آموزشي و اعمال شاخص هاي اعتباري و نيروي انساني بر اساس آن
• هـ: طراحي و استقرار نظام جامع اطلاعات سلامت شهروندان ايراني

ماده 89

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است، به منظور دسترسي عادلانه مردم به خدمات بهداشتي، درماني و منطقي نمودن آن متناسب با نيازها در نقاط مختلف كشور، نظام ارائة حداقل استاندارد خدمات بهداشتي، درماني كشور را مبتني بر سطح‌بندي خدمات طراحي نمايد. ايجاد، توسعه و تجهيز با تغيير در ظرفيتهاي پزشكي و درماني كشور و همچنين اختصاص نيروي انساني جهت ارائة خدمات، مطابق با سطح‌بندي خدمات درماني كشور انجام خواهد شد. احداث، ايجاد و توسعه واحدهاي بهداشتي و درماني توسط دستگاه‌هاي موضوع ماده (160) اين قانون و نيروهاي مسلح، صرفا،ً با تأييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تصويب هيئت وزيران امكان‌پذير خواهد بود.

ماده 90

به منظور ارتقاي عدالت توزيعي در دسترسي عادلانه مردم به خدمات بهداشتي و درماني و در جهت كاهش سهم خانوارهاي كم‌درآمد و آسيب‌پذير از هزينه‌هاي بهداشتي و درماني آنها، توزيع منابع و امكانات بهداشتي و درماني بايد به نحوي صورت گيرد كه «شاخص مشاركت عادلانه مالي مردم» به نود درصد (90%) ارتقا يابد و سهم مردم از هزينه‌هاي سلامت حداكثر از سي درصد (30%) افزايش نيابد و ميزان خانوارهاي آسيب‌پذير از هزينه‌هاي غيرقابل تحمل سلامت به يك درصد (1%) كاهش يابد.

ماده 91

به منظور افزايش اثربخشي نظام ارائه خدمات سلامت در كشور و تقويت و توسعه نظام بيمه خدمات درماني، اقدام هاي ذيل انجام خواهد شد:

• الف: كليه شركت­ هاي بيمه تجاري و غير تجاري صرفاً با رعايت قوانين و مقررات شوراي عالي بيمه خدمات درماني مجاز به ارائه خدمات بيمه پايه و مكمل مي‌باشند.
• ب: تا پايان برنامه چهارم، شوراي عالي بيمه خدمات درماني تمهيدات لازم، جهت استقرار بيمه سلامت با محوريت پزشك خانواده و نظام ارجاع را فراهم نمايد.
• ج: به منظور تعميم عدالت در بهره‌مندي از خدمات بهداشتي درماني، خدمات بيمه پايه درماني روستاييان عشايري، معادل مناطق شهري تعريف و اجرا مي‌شود.

ماده 92

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است نسبت به درمان فوري و بدون قيد و شرط مصدومين حوادث و سوانح رانندگي، در مراكز خدمات بهداشتي و درماني اقدام كند.

به منظور تأمين منابع لازم براي ارائه خدمات فوق، عوارضي معادل ده درصد (10%) حق بيمه شخص ثالث، سرنشين و مازاد توسط شركت هاي بيمه تجاري وصول و به حساب درآمدهاي اختصاصي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي واريز مي‌گردد و هزينه‌هاي درمان كليه مصدومان ترافيكي، جاده‌اي و رانندگي از محل وجوه واريز شده به اين حساب و ساير منابع موجود پرداخت خواهد شد.

ماده 95

دولت مكلف است، به منظور استقرار عدالت و ثبات اجتماعي، كاهش نابرابري‌هاي اجتماعي و اقتصادي، كاهش فاصله دهك هاي درآمدي و توزيع عادلانه درآمد در كشور و نيز كاهش فقر و محروميت و توانمندسازي فقرا، از طريق تخصيص كارآمد و هدفمند منابع تأمين اجتماعي و يارانه پرداختي، برنامه‌هاي جامع فقرزدايي و عدالت اجتماعي را با محورهاي ذيل تهيه و به اجرا بگذارد و ظرف مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون، نسبت به بازنگري مقررات و همچنين تهيه لوايح براي تحقق سياست هاي ذيل اقدام نمايد:

• و: امكان تأمين غذاي سالم و كافي، در راستاي سبد مطلوب غذايي و تضمين خدمات بهداشتي، درماني و توانبخشي رايگان و تأمين مسكن ارزان قيمت، همچنين حصول اطمينان از قرار گرفتن جمعيت كمتر از هجده سال تحت پوشش آموزش عمومي رايگان براي خانوارهاي واقع در سه دهك پايين درآمدي، از طريق جابه‌جايي و تخصيص كارآمد منابع يارانه‌ها.

تکالیف و الزامات برنامه پنجم توسعه

بند «ج»  و «د» ماده 32

• ج- سامانه « خدمات جامع و همگانی سلامت» مبتنی بر مراقبت­ های اولیه سلامت، محوریت پزشک خانواده در نظام ارجاع، سطح‎بندی خدمات، خرید راهبردی خدمات، واگذاری امور تصدی‎گری با رعایت ماده (13) قانون مدیریت خدمات کشوری و با تأکید بر پرداخت مبتنی بر عملکرد، توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال اول برنامه و حین اجراء باز طراحی می‎شود و برنامه اجرائی آن با هماهنگی معاونت در شورای عالی سلامت و امنیت غذایی با اولویت بهره‎مندی مناطق کمتر توسعه‎یافته به ویژه روستاها، حاشیه شهرها و مناطق عشایری به تصویب می‎رسد. سامانه مصوب باید از سال دوم اجرای برنامه عملیاتی گردد.
• د- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است حداکثر تا پایان سال اول برنامه نظام درمانی کشور را در چهارچوب یکپارچگی بیمه پایه درمان، پزشک خانواده، نظام ارجاع، راهنماهای درمانی، اورژانس‎های پزشکی، تشکیل هیأت های امناء در بیمارستان‎های آموزشی و تمام وقتی جغرافیایی هیأت های علمی و تعرفه‎های مربوطه و کلینیک‎های ویژه و بیمه‎های تکمیلی تهیه و جهت تصویب به هیأت‎وزیران ارائه نماید.

بند «ب» ماده 34

به منظور ایجاد و حفظ یکپارچگی در تأمین، توسعه و تخصیص عادلانه منابع عمومی سلامت:

• ب ـ به منظور تحقق شاخص عدالت در سلامت و کاهش سهم هزینه‎های مستقیم مردم به حداکثر معادل سی‎درصد (30%) هزینه‎های سلامت، ایجاد دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی درمانی، کمک به تأمین هزینه‎های تحمل‎ناپذیر درمان، پوشش دارو، درمان بیماران خاص و صعب‎العلاج، تقلیل وابستگی گردش امور واحدهای بهداشتی درمانی به درآمد اختصاصی و کمک به تربیت، تأمین و پایداری نیروی انسانی متخصص موردنیاز، ده درصد (10%) خالص کل وجوه حاصل از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‎ها علاوه بر اعتبارات بخش سلامت افزوده می‎شود.

ماده 37

برای پیشگیری و مقابله با بیماری­ها و عوامل خطرساز سلامتی که بیشترین هزینه اقتصادی و اجتماعی را دارند، اقدامات زیر انجام می‎شود:

• الف ـ فهرست اقدامات و کالاهای آسیب‎رسان به سلامت و داروهای با احتمال سوء مصرف توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و درصد عوارض برای این کالاها در ابتدای هر سال توسط کارگروهی با مسؤولیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با عضویت وزارتخانه‎های امور اقتصادی و دارائی، بازرگانی، رفاه و تأمین اجتماعی و صنایع و معادن و معاونت تعیین و ابلاغ می‎شود.
• ب ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است اقدامات لازم برای درمان فوری و بدون قید و شرط مصدومین حوادث و سوانح رانندگی در همه واحدهای بهداشتی و درمانی دولتی و غیردولتی و همچنین در مسیر اعزام به مراکز تخصصی و مراجعات ضروری بعدی را به عمل آورد.

ماده 38

به منظور توسعه کمی و کیفی بیمه‎های سلامت، دستیابی به پوشش فراگیر و عادلانه خدمات سلامت و کاهش سهم مردم از هزینه‎های سلامت به سی‎درصد (30%) از طرق مختلف مانند اصلاح ساختار صندوق ها، مدیریت منابع، متناسب نمودن تعرفه‎ها، استفاده از منابع داخلی صندوق­ها و در صورت لزوم از محل کمک دولت در قالب بودجه سنواتی و در طول برنامه اقدامات لازم انجام می‎شود.

راهکارها و پیشنهادات

بدون تردید دستیابی به اهداف ذیل در افق 1404 می‌تواند نظام حمایت ها و مساعدت‌های اجتماعی کشور را تبدیل به نظام توسعه یافته متناسب با بهترین استانداردهای جهانی نماید. بر این اساس پیشنهادات زیر در خصوص شاخص­ های بهداشتی و سلامت قابل طرح می باشند:

1. تدوین نظام نامه سلامت و امنیت اجتماعی با هدف افزایش تاثیر سلامت بر امنیت اجتماعی از طریق طبقه­ بندی و شناسایی گروه‌های هدف، حفظ و ارتقای امنیت اجتماعی از طریق افزایش آگاهی‌های عمومی، ارتقای بهداشت روانی و مهارت‌های زندگی از طریق همکاری بین بخشی، افزایش تعامل و همبستگی بین نهادهای موثر در امنیت اجتماعی بمانند: وزارت بهداشت، رفاه، کشور و قوه قضائیه و صدا و سیما
2. توسعه نوع و دامنه طرح‌هاي مداخله به­ هنگام (اورژانس اجتماعي،آمبليوپي، غربالگري شنوايي و...)
3. شناسایی مبتلایان به ایدز در گروه‌های مختلف و برنامه­ ریزي پیشگیری بر اساس نتایج حاصل از شناسایی
4. توسعه آموزش مهارت­ هاي زندگي و اجراي طرح جامع آموزش و مشاوره پيش از ازدواج ايجاد و گسترش پايگاه‌هاي خدمات اجتماعي با تاكيد بر مناطق آسيب‌خيز و سكونتگاه‌هاي غيررسمي از طريق سازمان‌هاي غيردولتي و مشاركت مردمي
5. افزايش كمي و كيفي برنامه‌هاي مداخله به هنگام در بحران هاي اجتماعي (شبكه خدمات اورژانس اجتماعي، صداي مشاور، كودكان خياباني و كاهش طلاق و ...)
6. گسترش برنامه‌هاي آموزشي، پيشگيرانه، كنترل ايدز و حمايت از بيماران HIV مثبت
7. واگذاري و خريد خدمات پيشگيري از معلوليت‌ها از بخش غيردولتي
8. ايجاد صندوق فرصت‌هاي شغلي سازمان براساس قانون حمايت از حقوق معلولين و اصلاح و تسهيل فرايندهاي پرداخت مالي
9. تدوين قانون جامع پيشگيري از معلوليت‌ها و آسيب‌هاي اجتماعي

[1] Risidual

[2] Informality

[3] Thin and et al

[4] Putnam

[5] Jacobs & et al

[6] Macfarland

[7] Cleverland

[8] Abd Rahman

[9]Mohamed& Kolcarny

[10] Empowerment

[11] Inclusion

[12] World bank